به گزارش قدس آنلاین به نقل از مهر، نماد بانکها بالاخره پس از کش و قوس های فراوان، هفته گذشته بازگشایی شد. گشایشی که خوب و بدهای بسیاری داشت. از آزاد شدن سرمایه برخی سهامداران در بازار گرفته تا ریزش هزار واحدی شاخص بورس. همه چیز دست به دست هم داده تا سهامداران از بانکداران بیمناک باشند که چرا، ضوابط و صورتهای مالی غیرشفافی را تا پیش از این ارایه می کردند که حال یکباره با یک تصمیم بانک مرکزی و اقدام او برای شفاف سازی صورتهای مالی بانکها، این گونه آنها را به خاک سیاه بنشاند.

این هفته هم البته قرار است نماد دو بانک دیگر در بورس بازگشایی شود. سهامداران از بانکداران بیمناک و دلخورند و شاخص، التهاب فروریزش دوباره را دارد؛ ریزشی که از آن به آوار بانکها بر سر بازار سرمایه یاد می شود.

آنگونه که آمار و ارقام می گویند، سهامداران بانک ملت سه هزار میلیارد تومان زیان داده اند؛ یعنی چیزی حدود همان اختلاس سه هزار میلیارد تومانی محمودرضا خاوری و مه آفرید خسروی. اکنون این سهامداران هستند که باید چوب اعتمادشان به بانکها و حتی در پله ای فراتر، به بازار سرمایه را بخورند و به نظر هم می رسد که حق داشته باشند که از بانکداران بیمناک و دلخور باشند.

در این میان البته موضوع ریشه ای مشکلات بانکی، این افت قیمت سهام و ارزش بازار سرمایه و حتی زیان قابل توجه سهامداران را رقم زده است. تا جایی که بسیاری از کارشناسان و تحلیل گران، سقوط ارزش بازاری بانک ملت را نشانه ای دیگر از تداوم بحران بانکی می دانند و از دولت می خواهند که برای این بانکها، نسخه ای درمانی بپیچد و بدون ترس و واهمه و البته توجه به همه جوانب، حتی اگر با درد و خونریزی همراه باشد، آن را عملیاتی کرده و حال این بیمار بحرانی را اندکی بهبود بخشد.

شکاف چندصدهزارمیلیارد تومانی دارایی و بدهی بانکها

پژوهشگران بر این باورند که سوختن ۳۶۰۰ میلیارد تومانی ارزش سهام بانک ملت، تنها برگی نحیف از دفتر ضخیم بحران بانکی بوده و متاسفانه، این دفتر در حال ورق خوردن است؛ تلاطم‌ها بیش‌تر خواهد شد. موسسه تحقیقاتی مبین در جدیدترین گزارش خود که بعد از بازگشایی نماد بانک ملت منتشر کرده، بر این باور است که با همین روند، فقط برای دو سال ۹۵ و ۹۶ قریب به هفتصد هزار میلیارد تومان نقدینگی جدید خلق خواهد شد که بخش اصلی‌اش ضرر و اعسار است و البته، مانده‌های قبل از ۹۵ به کنار!

آنها می گویند که شکاف میان دارایی و بدهی بانک‌ها، بالغ‌ بر چند صد هزار میلیارد تومان است و البته متناظر با ضرر انباشته پنهان، مطالبه انباشته فعلاً غیرفعالی شکل گرفته که در صورت کاهش بازدهی، برای تهاجمات سفته‌بازانه آماده است.

بر همین اساس است که هر روز که از روند تشدید بیماری نظام بانکی می‌گذرد، مدیریت آن دشوارتر خواهد شد. تداوم نرخ بهرۀ بالا و خلق پول برای پرداخت بهره و نه برای تزریق و سرمایه‌گذاری در اقتصاد، همراه با راه‌حلِ عجیب و گرته‌برداری‌شده، «توسعۀ بازار بدهی» که تشدیدکنندۀ معضل خواهد بود، مدیریت و کنترل روند بحران را پیچیده‌تر خواهد کرد. اما اگر بخواهیم برای این معضل، راه‌حل هایی مطرح کنیم، باید بگوییم که در دست‌گرفتن افسار هدایت نقدینگی با توجه به شکست نرخ بهره و نیز، شکست اغلب بانک‌ها در تخصیص بهینۀ منابع است.

در عین حال، خاموش نگه‌داشتن مطالبۀ بدون معادل در بخش حقیقی و ممانعت از فعال شدن آن به سمت تهاجمات سفته‌بازانه از جمله دیگر راه حل هایی برای نجات بانکها از وضعیت کنونی است که البته باید با ساز  و کاری برای خنثی کردن این تهاجمات، همراه باشد.

علاوه بر این، کارشناسان بر این باورند که در نظر گرفتن یک دوره انتقالی ۵ تا ۱۰ ساله، با عاملیت چند بانک انتقالی که در آن شکاف ایجادشده میان طرف بدهی و دارایی، به‌تدریج از بین رفته و سپس در چارچوب و قواعدی جدید و سامان‌یافته، بانک‌هایی خصوصی به‌عنوان واسطۀ وجوه امکان فعالیت داشته باشند؛ نیز از جمله دیگر راهکارها است.

البته باید توجه داشت که در این دورۀ انتقالی، میزان نقدینگی و همچنین ثروت خلق‌شده در اقتصاد، باید به‌ اندازه‌ای خواهد بود که آثار به جا مانده از کج کارکردی بانک‌ها در سال‌های گذشته را جبران کند؛ اما تمام این ها باید پیش‌شرط‌های لازم را هم در نظر گیرد و آن اینکه، التزام نظری به مبانی اقتصاد پولی و کارکردهای نظام بانکی که در آن بانک‌ها خالق وجوه هستند و نه واسطۀ آن لحاظ شده و رهایی از کلیشه‌ها نیز در آن، مدنظر قرار گیرد؛ چراکه بدون پژوهش در مبانی اقتصاد پولی، با تکرارهای کلیشه‌ای نظارت، انضباط مالی، دخالت دولت، افزایش سرمایه یا حتی رتبه‌بندی، دردی دوا نخواهد شد.

بانک مرکزی یا بورس؛ قصور از کیست؟

در این میان، حسین عبده تبریزی، عضو شورای عالی بورس نیز به مهر می گوید: پیش از تغییر مدیریت بانک ملت، رقمی که به عنوان سود حسابرسی شده، قرار داده شد دو هزار میلیارد تومان بود که بانک مرکزی در مطالعات بعدی متوجه شد گزارش ها مشکل داشته و زیان ۳ هزار میلیاردی را اعلام کرد.

وی افزود: سازمان بورس مجوزهای افزایش سرمایه را می دهد و پیش از تغییر مدیریت بانک ملت، رقمی که به عنوان سود حسابرسی شده قرار دادند سود ۲ هزار میلیارد تومان بود، بنابراین سازمان بورس آن را بر روی سایت قرار داد و سپس از بانک مرکزی افزایش سرمایه دریافت می کند؛ در حالیکه بانک مرکزی در مطالعات بعدی متوجه می شود که گزارش ها مشکل داشته است و آن را اعلام کرد.

عبده تبریزی با اشاره به اینکه این ایراد وارد است که چرا این اعلام با تاخیر انجام شد، گفت: برخی افراد پیش از آن، سهام را خریدند و بنابراین شکایت دارند که چرا این موضوع را با تاخیر اعلام شده ولی بورس نمی تواند در حساب ها دستکاری کند، مسئولیت حساب ها با کسی است که حساب ها را تهیه می کند و حسابرسان، فقط ناظر هستند و در این موضوع بانک ملت حساب های خود را تهیه کرده است.

این کارشناس ارشد بازار سرمایه، با بیان اینکه جریان نظارتی بانک مرکزی باید مستمر باشد، بر این باور است که نظام نظارتی بانک مرکزی باید در طول سال، نظارت های خود را اعمال کند و دستورات لازم را به بانک ها بدهد تا آن ها در طول سال قیمت های خود را تعدیل کنند تا به خریداران جدید ضرر نرسد.

به هرحال اکنون، نماد یک بانک در بازار سرمایه بازگشایی شده و اتفاقا ریزش هزار واحدی شاخص را در پی داشته است. در هفته ای هم که پیش رو است، قرار است که نماد دو بانک دیگر، بر تابلوی بورس قرار گیرند که به نظر می رسد شاخص را باز هم به سمت کاهش پیش برند.

گردش یافتن معاملات بورس با بازگشایی نماد بانکها

ایمان مقدسیان، کارشناس ارشد بازار سرمایه نیز در این زمینه با اشاره به وضعیت بازار سهام، در روز بازگشایی اولین نماد بانکی، به خبرنگار می گوید: پس از گذشت حدود ۷ ماه و تاخیر طولانی در بازگشایی نماد بانکها، بالاخره این اتفاق رخ داد و در جریان معاملات روزهای پایانی هفته گذشته، زیان هنگفتی به سهامداران تحمیل شد.

وی می افزاید: در هفته آینده نیز نمادهای بانک صادرات و تجارت بازگشایی خواهند شد. بنابراین نقدکارشناسان به تاخیر این بازگشایی به این موضوع است که نماد این بانک‌ها یک ماه پس از توقف نیز با همین شرایط می‌توانست به بازار برگردد؛ با این همه، طولانی شدن پروسه توقف بانک‌ها در این مدت، با قفل نقدینگی همراه بوده که جو و فضای بازار سهام را منفی تر کرده است.

مقدسیان می گوید: در زمان توقف نمادهای بانکی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری مجبور بودند برای تامین نقدینگی سهامدارانی که بانک‌ها را در پرتفوی خود داشتند، سهام دیگر نمادها را به فروش برسانند. این امر تشدید فشار فروش در دیگر نمادهای بورسی را هم به دنبال داشت و از طرفی، بخشی از سهامداران این بانک‌ها از طریق اعتبارات کارگزاری‌ها وارد بازار سهام شده بودند و برای تسویه اعتبارات کارگزاری‌ها، دیگر نمادهای موجود در پرتفوی خود را به فروش می‌رساندند.

وی اظهار داشت: بر همین اساس، تاخیر در بازگشایی این بانک‌ها بیش از بازگشایی این نمادها که در روزهای نخست ریزش شاخص را رقم زد، موجب صدمه به فضای بازار شده است و بنابراین با بازگشایی این بانک‌ها گردش معاملات در بازار راحت تر می‌شود و مشکل نقدینگی تا حدود زیادی حل می شود.

بنابراین باید منتظر ماند و دید که در هفته پیش رو، چه سرنوشتی در انتظار سهامداران بانکهای تجارت و صادرات خواهد بود.